صبح روز دهم مارس (19 اسفند)، سومین جلسه اولین نشست چهاردهمین دور مجلس ملی نمایندگان خلق چین آقای «شی جین پینگ» را به عنوان رئیس جمهور جدید جمهوری خلق چین و رئیس کمیسیون مرکزی نظامی برگزید.
طی همین نشست همچنین «جائو له‌جی» به عنوان رئیس کمیته دائمی چهاردهمین دور مجلس ملی نمایندگان خلق، «هان جنگ» معاون رئیس جمهوری خلق چین و 14 عضو دیگر به عنوان معاونان رئیس کمیته دائمی چهاردهمین دور مجلس ملی نمایندگان خلق انتخاب شدند.
درست پس از اعلام رسمی نتایج این انتخابات، رهبران ارشد تازه برگزیده‌شده در مقابل نمایندگان 1.4 میلیارد چینی و قانون اساسی جمهوری خلق چین سوگند وفاداری یاد کردند.
روند این انتخاب معنایی اساسی دارد. به عقیده پژوهشگرانِ آشنا به ساختار سیاسی چین، مجلس ملی نمایندگان خلق نباید صرفا به عنوان یک نهاد قانون‌گذار تلقی شود چرا که این نهاد از سوی قانون اساسی چندین قدرت به آن تفویض شده که عبارتند از تصمیم‌گیری، بحث و تبادل نظر درباره سیاستگذاری و نصب و عزل مقامات ارشد. موضوعات مهمی از متمم‌‌های قانون اساسی، اصلاح ارگان‌های دولتی و فرمول‌بندی بودجه سالانه و حتی طرح‌های راهبردی ملی طولانی مدت گرفته تا انتخاب رهبران ارشد همگی جزو حوزه اختیارات مجلس ملی نمایندگان خلق چین است. کشور چین با این طراحی نهادیِ خاص به جای تفکیک قوا، از رهبری متمرکز و وحدت‌بخش برخوردار است و با ایجاد یک رهبری متمرکز و متحد نه فقط متمایزترین وجه سیاستگذاری چین را به نمایش گذاشته بلکه هدفی را محقق کرده که نسل‌های مختلف نخبگان در تاریخ چین مدرن به دنبال آن بوده‌اند. این نشان دهنده وجه مخصه تمرکزگرایی دموکراتیک چین است.
رهبری تمرکزگرا و وحدت بخش لزوما به معنای این نیست که کشور دموکراسی را ارتقاء نخواهد داد یا علیه ارزش‌های دموکراتیک است. در واقع، درک سیاستگذاری چین با این روش مخالفت دو تایی درست نیست و اشتباه است. کلید سیاستگذاری چین مفهوم تمرکزگرایی دموکراتیک است که اصل سازماندهی کننده بنیادین حزب کمونیست و نهادهای جمهوری خلق چین و اصل اولیه هدایت کننده مشارکت سیاسی چین معاصر یا همان دموکراسی مردمی در کل فرایند، محسوب می‌شود.
ارتقاء دموکراسی مردمی در کل فرایند و پیشبرد رهبری متمرکز و متحد با هم سازگار هستند و متناقض نیستند.
قدرت تصمیم‌گیری اصلی که در اختیار نهاد مرکزی است به معنای این نیست که دیگر اظهار نظرات شنیده نمی‌شوند در عوض تصمیم‌گیری در رهبری مرکزی چین یک روند پیچیده است که معمولا به وسیله چندین دور بحث و تبادل نظر با مشارکت طرف‌های مرتبط صورت می‌گیرد. پس از شنیدن نظارت و پیشنهادات مختلف از تمام ابعاد تصمیم نهایی گرفته می‌شود حق اتخاذ این تصمیم نهایی در درون حاکمیت مرکزی نهفته است.
طی روند بحث و تبادل نظر،لازم است دموکراسی به طور کامل ترویج یابد و اجازه داده شود همه طرف‌های مرتبط آزادانه ابراز نظر کنند و هنگامی که تصمیم نهایی گرفته شد همه طرف‌ها باید قاطعانه پیروی کرده و این تصمیمات را بدون هر گونه تاخیر یا عدم صداقت اجرا کنند. با اجرای قاطعانه تصمیمات و مقررات، دیدگاه‌ها و مشکلات میتواند در طی روند حتی به نهادهای عالی منعکس شوند.
به وسیله این طراحی نهادی، تصمیم سازی علمی، دموکراتیک و قانون محور صورت می‌گیرد و در عین حال از اشتباهات بزرگ یا حتی گام‌های اشتباه خرابانه جلوگیری می‌شود. این نوع حکومتداری همچنین به غلبه بر تمرکززدایی و فردگرایی، اجتناب از بحث و تبادل نظر بدون تصمیم گیری و ایجاد یک نیروی مشترک قدرتمند برای ارتقاء توسعه به عنوان هدف کشور، می‌شود.
به هر حال، با توجه به وسعت فراوان و جمعیت کثیر چین اگر نهاد دولت مرکزی اختیارات خاص برای طرح ریزی نقشه راه کلی نداشته باشد و نهادهای دولتی دیگر تصمیمات دولت مرکزی را اجرا نکنند و هر واحد راه خود را برود آنگاه هیچ چیز در چین قابل دست یافتن نیست و به عنوان مثال رشد سرانه تولید ناخالص ملی و فقرزدایی نیز اتفاق نمی‌افتد چه رسد به تحقق مسیر چینی مدرنیزاسیون و احیای ملت چین.
به دلیل اینکه مسیر چینی به سوی مدرنیزاسیون یک وظیفه بزرگ و دشوار است، منطقی است اگر بگوییم هر چه این سفر باعظمت‌تر باشد، هدف هم بلندپروازانه‌تر خواهد بود و هر چه این وظیفه سخت‌تر باشد هدایت سکان کشور با تکیه بر رهبری تمرکزگرا و وحدت بخش علاوه بر اتکا بر هدایت نظریه‌های علمی ضروری‌تر خواهد بود.
