تغییرات و عزل و نصب‌هایی که شاه سعودی از ابتدای سال ۲۰۲۱ در سیستم اقتصادی عربستان ایجاد کرده تاکنون نتیجه قابل توجهی روی زمین نداشته است.
به نقل از نداخبر، شب گذشته «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی طی صدور دستوری دست به انتصاب‌های جدید در این کشور زد.
عزل و نصب‌های جدید ملک سلمان در نظام اقتصادی
شاه سعودی بر اساس این دستور، «سلطان بن سلمان» را به عنوان مشاور ویژه خود و رئیس هیئت امنای موسسه غیرانتفاعی ملک سلمان منصوب کرد.
ملک سلمان همچنین «عبدالله بن عامر السواحه» را به عنوان رییس هیات مدیره سازمان فضایی و «خالد بن عبدالله السبتی» را به عنوان مشاور دبیرخانه شورای وزیران عربستان منصوب کرد. وی در فرمان دیگری ضمن برکناری «احمد العیسی» از ریاست هیات مدیره کمیته ارزیابی آموزش، «خالد بن عبدالله السبتی» را به جای وی منصوب کرد.
اما یکی از عزل و نصب‌های جدید ملک سلمان که توجه برخی رسانه‌ها را به خود جلب کرد، برکناری «محمد بن مزید» وزیر اقتصاد عربستان و انتصاب «فیصل بن فاضل بن محسن الابراهیم» به جای وی بود. ملک سلمان پیش از این نیز در اقدامی مشابه در ژانویه سال جاری میلادی «احمد بن عبدالکریم الخلیفی» رئیس بانک مرکزی عربستان را عزل و «فهد بن عبدالله بن عبداللطیف المبارک» را به‌جای وی منصوب کرد.
کارشناسان معتقدند که نمی‌توان تغییرات متوالی در سیستم اقتصادی عربستان را جدا از بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای که به ویژه پس از شیوع اپیدمی کرونا و کاهش چشمگیر قیمت نفت، گریبان سعودی‌ها را گرفته، دانست. همچنین طی 3 سال گذشته گزارش‌های متعددی درباره گسترش فساد در نظام اقتصادی عربستان منتشر شده است.
بحران اقتصادی سعودی و چالشی همیشگی به نام نظام رانتی
عربستان از دهه‌های گذشته تاکنون همچنان بر اساس نظام رانتی اداره شده و مهم‌ترین منبع درآمد آن تولیدات نفتی است و به این ترتیب سعودی‌ها هیچگاه تلاشی برای رسیدن به یک اقتصاد تولیدی و پایدار انجام نداده‌اند. همین امر سبب شده تا در زمینه‌های مختلف مانند پزشکی و آموزش و مشاغل و زیرساخت‌ها و .. خدمات رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد؛ با این شرط که آنها باید نسبت به نظام سعودی و همه تصمیمات آن وفاداری سیاسی داشته باشند.
اما اکنون به نظر می‌رسد که اقتصاد رانتی عربستان٬ دچار خسارت و ضربه سنگینی شده است؛ زیرا رها شدن از چنین سیستمی٬ بدون اصلاحات سیاسی بنیادی امکان‌پذیر نیست٬ به ویژه در غیاب یک نظام حاکمیتی مدبر که به توسعه اقتصادی و استفاده بهینه از منابع و نیز کاهش فساد کمک کند.
مقامات عربستانی به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی این کشور و همچنین برای حفاظت از ارزش ارز میخکوب شده خود در برابر دلار آمریکا، دست به اقدامات انقباضی زده‌اند. بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی اقدامات ریاضتی و انقباضی سیاست‌گذاران عربستانی از جمله کاهش هزینه‌ها و سه برابر شدن مالیات ارزش افزوده در این کشور را مانعی بزرگ بر سر راه ریکاوری رشد اقتصادی عربستان می‌دانند.
پیامدهای سیاست غلط اقتصادی عربستان
کارشناسان معتقدند که این رویکرد عواقب اقتصادی عمیقی برای عربستان خواهد داشت از جمله:
-کند شدن شدید روند رشد اقتصادی
-تعطیلی شرکت‌ها
– تحمیل شدن مالیات بر کارگران
-کاهش سطح معیشتی مردم
-کاهش قدرت خرید به نسبت 30 درصد در طول 4 تا 5 سال
-خسارت دیدن بخش خصوصی
-کاهش فرصت های شغلی در برابر فارغ التحصیلان جدید
آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد اقتصاد عربستان برای پنجمین فصل متوالی با رشد اقتصادی منفی مواجه شده است. تعهد عربستان به اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت در راستای افزایش قیمت نفت و ضربه‌های اپیدمی کرونا به اقتصاد این کشور سبب شد، تا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان عرب در فصل سوم سال گذشته میلادی 6/ 4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کوچک‌تر شود و بخش نفتی اقتصاد این کشور با انقباض 2/ 8 درصدی بزرگ‌ترین افت در دهه اخیر را به ثبت رسانده است.
همچنین طبق آمار، تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی برای پنجمین فصل متوالی با انقباض همراه بوده است.
آژانس اقتصادی بلومبرگ اواسط آوریل گذشته با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی محمد بن سلمان گزارش داد که جدیدترین برنامه‌های اقتصادی عربستان سعودی در کنار تقویت سرمایه‌گذاری داخلی ممکن است به قیمت کاهش منابع مالی دولت تمام شود.
طبق اطلاعات موسسات مالی، پیش‌بینی می‌شود که حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران دولت عربستان در سال 2021میلادی به 131 میلیارد ریال برسد که نیمی از مجموع مخارج بودجه را تشکیل می‌دهد. اگر بهای نفت خام بشکه‌ای بیش از 60 دلار باقی بماند، عربستان شاید تنها از طریق فروش نفت هزینه پرداخت دستمزدها را تأمین کند.
صندوق بین‌المللی پول نیز با ارائه گزارشی درخصوص پیش‌بینی‌های خود در قبال اقتصاد کشورهای منطقه اعلام کرد که بدترین عملکرد را برای تولید داخلی عربستان از دهه هشتاد میلادی تاکنون پیش‌بینی کرده است به طوری که کسری بودجه این کشور نسبت به سال گذشته 2 برابر شده و به 11.4 درصد می‌رسد. «محمد الجدعان» وزیر دارایی عربستان نیز اخیرا اعلام کرد عربستان طی 4 سال بیش از یک تریلیون ریال (حدود 266 میلیارد دلار) از ذخایر کشور استفاده کرده است و همین امر ریاض را در تنگنای مالی قرار داده است.
ذخایر ارزی رو به پایان است؛ وعده‌های توخالی بن سلمان
دولت عربستان تاکنون مجبور به استفاده از بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی خود شده و اوراق بدهی زیادی را منتشر کرده است. طبق نظرسنجی صورت گرفته از 13 اقتصاددان سعودی، انتظار می رود اقتصاد این کشور امسال 4.8 درصد کوچک شود پیش از آنکه بتواند سال آینده رشد 3.2 درصدی را تجربه کند.
ولیعهد سعودی اخیرا در یک مصاحبه تلویزیونی درباره چشم‌انداز اقتصادی این کشور صحبت کرده و در راستای چشم‌انداز 2030 وعده‌هایی به شهروندان داد. اما « مضاوی الرشید» نویسنده و شخصیت مخالف سعودی در واکنش به صحبت‌های بن سلمان گفت که این اظهارات ولیعهد تلاشی ناامید کننده برای احیای چشم‌انداز 2030 بود.
وی در ادامه گفت ناکامی آل سعود در پایان دادن به وابستگی عربستان به نفت که قرار بود در سال 2020 محقق شود و همچنین تسریع در خصوصی سازی بخش‌های مختلف و عدم موفقیت در متنوع سازی اقتصاد، تحمیل مالیات‌های جدید در سال 2018 و نرخ بالای بیکاری شاهزاده جوان را بر آن داشت تا بر روی مخاطبان و بینندگان ناراضی داخلی متمرکز شود.
بر اساس گزارش موسسه بین المللی «مک کینزی» نرخ بیکاری در میان شهروندان سعودی به 12.3 درصد رسیده است و انتظار می‌رود در سایه چشم انداز 2030 این میزان به 22 درصد افزایش یابد. با پیوستن 200 هزار جوان سعودی به نیروی کار داخلی، فشار بر اقتصاد داخلی افزایش می‌یابد و تحمل آن سال به سال دشوار می‌شود.
از جمله پروژه‌هایی که قرار بود فرصت‌های شغلی جدیدی را درعربستان ایجاد کند، پروژه « آمالا» بود که طبق آن قرار بود نزدیک به 50 هزار شغل برای جوانان سعودی فراهم شود. قرار بود این پروژه در ابتدای سال 2020 آغاز شود ،اما این پروژه نیز مانند سایر پروژه‌ها از زمان اعلام آن هیچ پیشرفتی نداشته است و تاکنون اطلاعات جدیدی از آن در دسترس نیست.
علاوه بر آن سرمایه‌گذاری‌های خارجی در عربستان طی دو سال گذشته با رکود قابل توجهی مواجه بوده است و سعودی‌ها در جذب سرمایه گذاران و شرکت‌های خارجی موفقیت چندانی کسب نکردند. در همین راستا آژانس اقتصادی بلومبرگ گزارش داد که تمایل ثروتمندان سعودی به خارج کردن سرمایه خود از کشور باعث شده است تا با وجود اعمال محدودیت‌های سختگیرانه خروج سرمایه توسط دولت، برای سومین سال متوالی روند خروج سرمایه از این کشور صعودی باشد.
در این مرحله مشخص نیست که عزل و نصب‌های جدید ملک سلمان در نظام اقتصادی عربستان تاثیری بر بهبود شرایط نابسامان اقتصاد این کشور داشته باشد؛ به ویژه اینکه 5 ماه از تغییر رئیس بانک مرکزی عربستان می‌گذرد و تحول چشمگیری در این راستا مشاهده نشده است.
