تأمین ارز کافی برای پوشش نیازهای وارداتی کشور به‌خصوص در روزهای ابتدایی دولت سیزدهم، یکی از اولویتها و چالشهای مهم کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.
به نقل از نداخبر، در روزهای اخیر بار دیگر موضوع تأمین ارز کالاهای اساسی و رسوب انبوهی از کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات کشور به یکی چالشهای فوری اقتصاد کشور بدل شده است.
ناترازی ارزی کنار ناترازی بودجه، دو موضوعی هستند که در روزهای آغاز به کار دولت سیزدهم می‌تواند اثرات نامطلوبی در وضعیت معیشتی مردم به‌خصوص در کوتاه‌مدت داشته باشد، به‌عبارت دیگر از یک سو ناترازی بودجه احتمال تشدید شرایط تورمی را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر کمبود کالاهای اساسی می‌تواند به کاهش عرضه و افزایش قیمتها در بازار دامن بزند.
پیگیریها از تیم اقتصادی دولت سیزدهم نشان می‌دهد، اولویت تأمین ارز و دریافت برآورد کلی از منابع ارزی اعم از منابع حاصل از صادرات نفت و محصولات غیرنفتی در دستور کار قرار گرفته است.
تأمین منابع ارزی برای ترخیص کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه و نهاده‌های تولیدی می‌تواند تا حد قابل‌توجهی مانع از بروز یک شوک تورمی در نیمه دوم سال جاری شود.
با توجه به چشم‌انداز نامشخص وضعیت تحریمهای اقتصادی، مدیران و کارشناسان ارشد اقتصادی دولت سیزدهم به‌صورت ویژه تمرکز خود را بر شناسایی دقیق منابع حاصل از صادرات قرار داده‌اند و در این راستا بانک مرکزی نیز می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.
از سوی دیگر با توجه به افزایش تقاضا در بازار جهانی کامودیتیها، توجه به صنایع صادرات‌محور کشور همچمون صنایع مس می‌تواند برگ برنده اقتصاد ایران در شرایط سخت تحریمی پیشِ‌رو باشد. صنایع مس ایران کنار محصولات شیمیایی، پتروشیمی و سایر فرآورده‌ها در شرایط سخت تحریمی می‌تواند نقطه قابل‌اتکایی برای تأمین ارز باکیفیت و قابل استفاده جهت تأمین نیازهای وارداتی کشور به‌خصوص در حوزه نهاده‌های تولید باشد.
توجه به این نکته نیز ضروری است که بر اساس آمارهای گمرک ایران، حدود 85 درصد از کالاهای وارداتی مربوط به اقلام واسطه‌ای و نهاده‌های تولیدی می‌باشد و از این منظر تأمین بموقع ارز و بازگشت ارزهای صادراتی می‌تواند یک مزیت ویژه برای اقتصاد آن هم در شرایط سخت تحریمی محسوب شود.
در این شرایط هماهنگی و همکاری شرکتهای بزرگ تولیدی و صادرات‌محور ایران همچون صنایع مس و فولاد و پتروشیمی‌ها می‌تواند یک تکیه‌گاه محکم برای تأمین منابع ارزی جهت پوشش نیازهای وارداتی کارخانجات تولیدی کشور باشد.
بررسیها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی شرکتهای مذکور با وجود تحریمها به چرخه اقتصاد بازگشته است و این موضوع به‌شکلی قابل‌توجه به تأمین بموقع نیازهای ارزی کشور در حوزه واردات اقلام واسطه‌ای کمک کرده است.
